لم يظهر المستثمرون من مختلف أنحاء الشرق الأوسط أي توانيفي رغبتهم بشراءالعقارات في تركيا، حيث رأى الكثيرون منهم أن البلد ملاذ آمن على المدى البعيداضافة الى اعتبارالمرابح الحالية. و اليكم هنا دراسة عن قرب تظهر الاهتمام بشراء العقارات الحالية في تركيا في عام 2017.
ما هي الدول المهتمة بالشراء؟
يعتبر المواطنون العراقيون والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، فضلا عن إيران، من بين الدول العشرة الأوائل التي تشتري من بين الدول الأجنبية. على سبيل المثال، في مايو 2017، اشترى الأجانب 1،775 عقارا في تركيا، ولكن أكثر من ثلث هذا العدد - 687 - كان من السعوديين (285) والعراقيين (277) والكويت (125).
وبالمقارنة، فقد ارتفعت مبيعات العقارات الأجنبية في يوليو 2017 بنسبة 65.3 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وبلغ إجمالي عدد العقارات التي تم بيعها للأجانب 683 عقارا من أصل (1.726) مستثمر من العراقيين (293)، السعوديين (248) والكويتيين (142).
وبلغ عدد المنازل المباعة للمستثمرين الأجانب من العراق، بين عامي 2015 و يونيو 2017، 8.900، بينما تملك السعوديون 6.107 عقارا، واشترى الكويتيون 4.672 منزلا.
من هم المستثمرون؟
من هم المستثمرون؟تتألف هذه النخبة من المشترين من اصحاب المليارات العاملين في مجال النفط والعائلات المالكة و رجال اعمال برؤوس اموال و استثمارات بملايين الدولارات.
أين يشترون؟
يتم استثمار الاستثمارات الصحية في المباني الجديدة غالباً على أطراف المدينة الكبيرة في اسطنبول حيث من المحتمل أن ترتفع أسعار الأراضي والعقارات المغرية للنظر بالمتر المربع في السنوات اللاحقة. هناك أيضًا اهتمام كبير بملاذ طرابزون المطل على البحر الأسود، وكذلك صقاريا، أنطاليا، بورصة، يالوفا وسابانجا.
لماذا هذا الطلب؟
أسباب تدفق الاستثمارات من دول الخليج منها:
الدولار مقابل الليرة التركية: ترتبط عملة المستثمرين الخليجيين بالدولار الامريكي. وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة التركية منذ أواخر عام 2016 جعل قيمة العقارات التي كانت تبلغمليون دولار أمريكي الى 800.000 دولار أمريكي الان. وبينما تبقى الليرة التركية ضعيفة، ستستمر الاستثمارات في التدفق.
الملاذ الآمن: بالنسبة للدول الغنية بالنفط، ظل سعر النفط في حالة ركود لبعض الوقت، لذلك يبحث المستثمرون الخليجيون بطبيعة الحال عن بدائل طويلة الأجل. وبدلا من الاندفاع إلى الذهب، يختار المستثمرون تركيا نظرا لقطاعها الآمن والمتعزز، والاقتصاد المرن.
سهولة الاستثمار: تمكنت الدول العربية من الاستثمار منذ إلغاء الحكم المتبادل في عام 2012، حيث يمكن للدول التي تسمح للأتراك بالاستثمارأن تستثمر في العقارات التركية.
الحوافز الحكومية للشراء: على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، اتخذت الحكومة التركية عدة تدابير لإغراء مشتري العقارات الأجانب إلى البلاد. وتشمل هذه الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للمشترين لأول مرة وتصاريح إقامة متميزة لأولئك الذين يستثمرون أكثر من مليون دولار أمريكي في العقارات أو إيداع 3 ملايين دولار أمريكي في المدخرات المصرفية.
من الثقافة إلى التواصل: غالبا ما يبحث المستثمرون الخليجيون عن مناطق الجذب الثقافية والسياحية، مثل آيا صوفيا والمسجد الأزرق و متاجر العلامات التجارية والمرافق الصحية ذات الجودة ووسائل النقل، كأسباب رئيسية لشراء العقارات في تركيا. كما أن المطار الثالث الذي يجري بناؤه بالقرب من اسطنبول، سيزيد من رحلات الطيران ويوفر سهولة الوصول إلى العديد من الوجهات، بما في ذلك مركز المدينة الكبير من خلال النقل بالسكك الحديدية.
من المنزل الى المنزل: تركيا جار قريب وبلد مسلم، والعديد من المستثمرين من الخليج غالبا ما يختارتركيا نظرا لأنها مشابهة بالفعل من حيث الأساسيات: الغذاء والمساجد والأعياد الدينية، ونمط الحياة الجتماعية.
ماذا يحمل المستقبل؟
إن إغراء الاستثمارات في تركيا ضمن قطاع الأعمال والعقارات يتزايد باستمرار.
على سبيل المثال، في سبتمبر 2016، نتج عن معرض العقارات الذي استضافته دبي إيرادات مذهلة بلغت 1.21 مليار دولار أمريكي للمباني قيد الانشاء ومبيعات العقارات. جاء ذلك في غضون أسابيع قليلة من محاولة انقلاب يوليو في تركيا.
وسيستمر هذا الاهتمام في الوقت الذي تنفذ فيه تركيا المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، ومن المؤكد أن افتتاح مطار إسطنبول الثالث سيعطي دفعة كبيرة ايضا.
ومن غير المحتمل أن تسبب المواجهة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر أي مشاكل بالنسبة لتركيا. فقد اخذت تركيا موقف الدفاع عن قطر، وأدى ذلك إلى تدفق مليارات الدولارات الأمريكية من أسر قطرية في مجال الاستثمار في تركيا ضمن القطاعات الاقتصادية و قطاع العقارات.
