مكن الاستقرار السياسي والتجاري في جميع أنحاء تركيا، القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد من مساعدة الاقتصاد على النمو بمعدل أكبر من المتوقع وذلك بنسبة 5٪ في الربع الأول من عام 2017. وكان ارتفاع أرقام الصادرات والاستهلاك، إلى جانب استراتيجية الحكومة المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي العوامل الرئيسية لهذا النمو.
وقد أثبتت معدلات النمو السنوية البالغة 5.1٪ للاستهلاك الخاص، 9.4٪ من الإنفاق العام و 10.6٪ من الصادرات أن الاقتصاد أكثر مرونة من ما كان متوفعا في السابق. حيث انتعشت الصادرات بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2016 والربع الأول من عام 2017 بعد انكماش دام أربعة أرباع، وبلغ الانكماش ذروته بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2016.
وفي يونيو، ارتفع الإنتاج الصناعي في تركيا، وهو أحد المؤشرات الهامة للاقتصاد، بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي. وفي الفترة من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو 2017، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.6 في المائة (كانون الثاني/يناير) و 1 في المائة (شباط/فبراير) و 2.8 في المائة (آذار/مارس) و 6.7 في المائة (نيسان/أبريل) و 3.5 في المائة (أيار/مايو) و 3.4 في المائة في حزيران/يونيو.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية أكبر ارتفاع في يونيو، بزيادة 3.8 في المئة. وفى نفس الفترة ازدادت قطاعات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 2.5 فى المائة. في الفترة من يناير إلى يونيو 2017، نما سوق الصادرات الحرجة في تركيا بنسبة 8.2٪ إلى 77.5 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8.7٪ لتصل إلى 108.3 مليار دولار.
الليرة التركية
وكانت الليرة التركية الخيار الثقيل في نفس الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 102 في المئة من حوالي 3.69 مليار دولار إلى نحو 7.46 مليار دولار. وارتفعت قيمة الدولار المستخدم في الصادرات بنسبة 0.1 في المئة، في حين ارتفع اليورو بنسبة 5.3 في المئة من نحو 36.27 مليار دولار.
بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان زيادة استخدام الليرة التركية للتجارة الخارجية، مما دفعها إلى الارتفاع بنسبة 9.7 في المئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017، مقارنة مع 5.1 في المئة في 2016.
وتشمل المؤشرات الأخرى انخفاض التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وانخفاض معدلات البطالة. وقد تجاوز الاستثمار الأجنبي في تركيا 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة قدرها 11٪ عن نفس الفترة من عام 2016.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.3٪ ليصل إلى 641.58 مليار ليرة تركية جديدة، وفقا ل توك. وارتفع إجمالي القيمة المضافة بنسبة 3.2٪ في قطاع الزراعة، و 3.7٪ في قطاع الإنشاءات، و 5.2٪ في قطاعات الخدمات مثل التجزئة والنقل والتخزين والإقامة والمطاعم.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي
وتوقع بولنت جيديكلي، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، أن يصبح الاقتصاد والمدخل الصناعي أقوى بينما يزداد الاستثمار الأجنبي. وهناك الآن توقع أن الربع الثاني يمكن أن يكون اهم من ناحية التطور - بحيث يصل إلى 5 او 6 في المئة، مما يعطي ثقة أكبر لصانعي القرار والمستثمرين الأجانب وقطاع الأعمال في تركيا.
وقال تاركان كادوغلو، رئيس المؤسسة التركية واتحاد رجال الأعمال (توركونفيد) إن أدلة من أعضائه أيدت فكرة أن النمو يمكن أن يتقدم أكثر خلال فترة الصيف. واستنادا إلى المعلومات التي تم جمعها من قبل الاعضاء و الاقتصاديين، فإنهم يتوقعون أن يكون النمو الاقتصادي حوالي 6 في المئة بحلول نهاية العام.
كل هذه الأخبار جيدة، لأن البيانات تشير أيضا إلى أن تركيا تفوقت على أقرانها في الأسواق الناشئة الرئيسية، مما دفع البنك الدولي إلى زيادة معدل النمو المتوقع لعام 2017 بنسبة 0.5 في المئة إلى 3.5 في المئة.
ومن الجدير بالذكر أن تقديرات فيتش رفعت توقعات النمو لعام 2017 من 2.3٪ إلى 4.7٪. كما قاموا بتعديل توقعات 2018 إلى 4.1٪ من 1.3٪، وهو أعلى بكثير من تقرير فيتش في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي وضع النمو العالمي بنحو 2.9٪ في عام 2017.
كما اشاد صندوق النقد الدولى بالنمو الاقتصادى لتركيا لعام 2017، مشيرا الى ان انتعاشا قويا فى الصادرات يعد مفتاحا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2017 و 3.3 في المائة في عام 2018.
