اوضحت وكالة دعم وتحفيز الاستثمار التركية في نشرتها الصادرة في شهر اذار الجاري عن طبيعة الاستثمار الخارجي المباشر في تركيا للعام 2016 ان الاستثمار الاجنبي المباشر بين انه وبالرغم من البداية السيئة للعام والحوادث السلبية التي عانت منها تركيا الى ان الوقائع اثبتت ان ثفة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي لاتزال قوية.
مع نهاية الربع الأخير من العام 2016 ، فإن حجم الاستثمار الاجنبي في تركيا لم يكن فقط الأعلى خلال كامل العام، بل إن حجم الاستثمار الأجنبي كان الأعلى خلال ال 17 شهراً الماضية، بمعدلات استثمار تماثل العام 2015 عندما كانت قطاعات مثل صناعة السياحة ماتزال في أوجها.
إنخفاض الأرقام الإحصائية
إنخفاض الأرقام الإحصائيةبموجب الإحصائيات التي تم جمعها من البنك المركزي في تركيا فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2016 قد بلغ بشكل صاعق 12.1 مليار دولار وقد ساهمت البداية السيئة للعام 2016 مترافقة مع الإنكماش العالمي في تبيان أن شهر فبراير كان الشهر الأضعف خلال العام.
بعد ذلك بقيت الأرقام شبه ثابتة خلال الفترة المتبقية من العام خاصة بعد أن عاودت الحياة في تركيا العودة الى طبيعتها مباشرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز من العام 2016، حيث أن أثمر العمل الدؤوب و الجاد عندما اغلقت السنة بما مجمله 1 مليار و 900 الف دولار كإجمالي استثمار اجنبي مباشر في ديسمبر الماضي.
الوكالة أكدت أن هذه الأرقام فاجئت الجميع ذلك أن التوقعات لم تتجاوزو لم تتجاوز 10 مليارات دولار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 6.1 مليار دولار أميركي متدفقة من الأصول الثابتة وتليها 3.9 مليار دولار واردة من ايرادات العقارات المشتراة، وكانت أكثر الدول التي ولدت هذا الحجم الاستثماري هي المملكة المتحدة، هولندا، أذربيجان.
توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا للعام 2017
بحسب توقعات وكالة الاستثمار فإن أرقام الاستثمار الاجنبي المباشر واحصائياتها في تركيا ستواصل الأرتفاع خلال العام 2017 ، الجدير ذكره ان احدى اهم القطاعات التي تعرضت الى ضربة قوية في العام 2016 هو القطاع السياحي، ولكن المسؤولين الرسميين في تركيا واثقون من أن هذا القطاع سوق يستعيد توازنه ويستعيد أرقامه السابقة قبل محاولة الإنقلاب الفاشلة الصيف الماضي والتي أثارت قلق المستثمرين الأجانب.
على الجانب الأخر فإن التعديلات الجديدة بخصوص قانون الجنسية التركية من المتوقع أن تجذب اهتمام المستثمرين المهتمين بأن يصبحوا مواطنين أتراك، بموجب القوانين الجديدة أيضاً فإن الأجانب اليوم معفون من دفع ضريبة للدولة عند شراء العقارات. بحسب ماصدر في الجريدة الرسمية في 12 كانون الثاني 2017، أصدرت تركيا التعديلات الجديدة الخاصة بالأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية.
و تشتمل على الحوافز الاستثمارية التالية:
• الاستثمار بمبلغ 2000000 دولار أميركي كرأس مال ثابت
• شراء عقار في تركيا والإحتفاظ به لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبقيمة 1000000 دولار أميركي أو أكثر
• إنشاء فرص أعمال ل 100 شخص على الأقل
• إيداع 3000000 دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إحدى البنوك العاملة في تركيا
• شراء سندات حكومية تركية بقيمة 3000000 دولار أمريكي والإحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات
حيث ستقوم كل من وزارت الإقتصاد، البيئة والتنمية، العمل والضمان الإجتماعي بالإضافة الى وكالة مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في تركيا ووزارة المالية التركية بمراقبة وتنظيم الإجراءات و الطلبات فقاً لذلك.
ومن أجل دعم التوقعات الاستثمارية المتفائلة لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قي تركيا للعام 2017، نظمت هيئة الاستثمار التركية اتفاقاً بين بنك غرانتي التركي وبنك BBVA الإسباني يستحوذ بموجبه البنك الاسباني على أسهم بقيمة 900 مليون دولار امريكي، واختتمت الهيئة هذه الصفقة بالتأكيد على أن هذه الصفقة تأكد على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي ومناخ الأعمال فيها، متوقعين أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2017 ستتغلب على النتائج المخيبة التي ظهرت في العام 2016.
بحسب وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أيضاً وتقريرهم الصادر في 6 اذار من العام الجاري أنعكست التوقعات المتفائلة للاقتصاد التركي حيث أكدت الوكالة في تقريرها الموسع أن السوق الاقتصاد العالمي قد برهن قدرة على مواجهة حالة عدم الاستقرار السياسي من خلال مثال تركيا والتي ينتظرها انتعاش اقتصادي مميز.اكدت وكالة دعم الاستثمار في تركيا في تقريرها لعام 2016 عن الاستثمار الأجنبي في تركيا أن الإقتصاد وقطاع الأعمال التركي ما يزال يتمتع بالقوة.
المصادر:
